نبذة عن الكلية
أنطلقت كلية هشام حجاوي التكنولوجية في تشرين أول لسنة 2001 كأحدى كليات جامعة النجاح الوطنية ، و قد أسست بداية من قبل مؤسسة هشام أديب حجاوي بتعاون و دعم من عدد من الجهات الدولية و العربية ، فضلاً عن الدعم السخي من حكومة ألمانيا الأتحادية.
كانت الفكرة الأساسية من أنشاء الكلية هي لدعم التعليم المهني و التقني بعد المرحلة الثانوية ، من خلال برامج تعتمد على الجانب النظري بشموليته و الجانب العملي بتطبيقاته ، و ذلك كله لرفد سوق العمل بتقنيين قادرين على مواكبة التطور الهائل في التكنولوجيا في كافة التخصصات التكنولوجية التي تطرحها الكلية .
أن البرامج المطروحة في الكلية هي لسنتين دراسيتين و هي في الأساس موجهة لخريجي الثانوية العامة بكافة فروعها ، فضلاً عن دورات خاصة قصيرة الأمد تعقد لخدمة و تطوير المجتمع المحلي
الكلية بمرافقها و مختبراتها و مشاغلها و قاعاتها التدريسية الرحبة قادرة على أستيعاب 600 طالبة و طالب بدوام كامل لمدة سنتين بواقع 300 ملتحق جديد سنوياً.
بالأضافة الى ما سبق فأن الكلية تقدم برامج تدريبية هدفها تدريب و أعادة تأهيل القوى العاملة من خلال دورات متخصصة قصيرة أو طويلة الأمد ، و تستطيع الكلية أستيعاب 400 متدرب متخصص في وقت واحد.
[size=12]أهداف الكلية
رؤيتنا في أنشاء كلية هشام حجاوي التكنولوجية هي تأهيل الخريجين في المجالات التقنية وفقاً لمتطلبات سوق العمل المحلي و الخارجي بأسلوب فعال و دائم.
أن أهداف كلية هشام حجاوي التكنولوجية تتلخص بما يلي :
1. توفير التعليم التقني في كافة فلسطين و في منطقة الشمال تحديداً ، من أجل تزويد الشباب الفلسطيني بمهارات تقنية جديدة تساعدهم في بناء أنفسهم و حياتهم .
2. تأمين تخصصات موجودة و تخصصات مستحدثة لتلبية أحتياجات سوق العمل .
3. تأمين حياة كريمة من خلال توفير فرص عمل مناسبة للشباب أو من خلال مشاريع صغيرة قد يقومون بها
لماذا الدراسة التقنية ؟
بناءاً على دراسات الخبراء العرب الأجانب في مجال التعليم المهني و التقني ، فأنه يظهر نقص خطير في هذا النوع من التعليم في فلسطين عموماً في شمال الضفة الغربية على وجه الخصوص ، لقد أكدت هذه الابحاث طلب السوق المحلي و العالمي للتقنيين المهرة و بينت هذه الأبحاث أيضاً ان المعادلة في سوق العمل الفلسطيني هي عكس ما عليه الحال في البلدان الغربية المتقدمة.
في حين ان المعادله في السوق الغربية هي خمسة تقنيين يعملون تحت أشراف مهندس واحد ، يتبين أن العكس تماماً هو الحاصل في السوق الفلسطيني ، وهذا يثبت مرة اخرى ان قاعدة المثلث ينبغي أن تطبق في فلسطين بالشكل الصحيح ، أذ لا يمكن على سبيل المثال أن يشرف خمسة مدراء على موظف واحد بل أن الصحيح هو أن يكون مدير واحد لكل خمسة موظفين .
أن هذه القاعدة هي الاساس المتبع في معظم الدول المتطورة تقنياً و هي نفس القاعدة التي نسعى لتطبيفها في فلسطين.
[/size]